يقول الخبر أن السيدة فاطمة أمزيان حُرمت من حقّها من إرث زوجها بعدما أبطل رئيس محكمة بيروت الشرعية القاضي الأول السيد بشير مرتضى عقد زواجها في 3 كانون الثاني 2019، رغم أن مرتضى نفسه أثبته بموجب قرار صادر عنه قبل 4 سنوات.
وفي التفاصيل التي أوردتها إحدى الصحف المحلية، أن أهل الزوج المتوفّى، المحسوبون على الجهة السياسية نفسها التي يُحسب عليها مرتضى، تقدّموا بطلب إبطال عقد الزواج بحجة “عدم الأهلية النفسية والقانونية” للزوج على إبرام العقد بهدف حرمانها من حصّتها في الإرث، وأنه بعد حكم الإبطال تمكّن أهل الزوج في غضون 48 ساعة من الحصول على قرار حصر إرث سحبوا بموجبه نحو 875 ألف دولار أميركي من حسابه المصرفي.
هذا ما ورد في إحدى الصحف بعد يوم واحد على “التظاهر” أمام المحكمة الشرعية التي يرأسها السيد مرتضى بسبب قضية حضانة، ولكن وبحسب المستندات التي حصل عليها “أحوال” والتي نُرفقها بالنص، فإن قصة فاطمة أمازيان وناصيف الأسعد هي على الشكل التالي:
بما يتعلق بأن القاضي مرتضى أبطل عقد زواج كان هو نفسه قد أثبته قبل 4 سنوات، فإن المستندات تؤكد أنه لم يصدر عن القاضي أو المحكمة أي قرار بإثبات زواج المدعوة فاطمة أمازيان من المرحوم المدعو ناصيف الأسعد، إنما ما حصل هو أن أمازيان تقدّمت من القاضي مرتضى بتاريخ 26 كانون الأول 2015 بطلب لإثبات عقد زواج حاصل خارج المحكمة، وبما أنها تحمل الجنسية المغربية أُرجىء صدور القرار لحين إبداء الأمن العام رأيه وموافقته على الزواج، ما يعني أن المحكمة لم تكن قد أبدت رأيها بصحة الزواج من عدمه.
وتشير المستندات إلى أن الأمن العام لم يوافق على الزواج مرتين رغم مراجعة أمازيان المتكررة.. وأثناء السير بدعوى إثبات الزواج تقدّمت الجهة المدّعى عليها بإدعاء مقابل بمادة إبطال زواج، وبتاريخ 3 كانون الثاني 2019 صدر الحكم القاضي بإبطال الزواج بعد العديد من الجلسات والإستجواب والتمحيص والتدقيق، مع العلم أن الحكم استؤنف في حينه من قبل أمازيان ولا زال عالقاً أمام المحكمة العليا حتى تاريخه.
وما استند عليه الحكم بإبطال الزواج، كما ورد بالمستندات المرفقة هو فقدان أهلية ناصيف الأسعد المصاب بمرض ذهني غير قابل للشفاء وذلك بعد إفادات رسمية من اطباء مختصين، من لبنان والعراق، واعتراف من أمازيان بأنه كان يتناول أدوية للأعصاب، كذلك تبين من خلال التحقيقات أن الأسعد الذي يكبر أمازيان بخمسين عاماً، كان قد قتل زوجته الحامل وابنه في العراق عام 1979، والسبب هو مرضه النفسي، وبعد محاكمته تبين أنه مريض ويستوجب المعالجة، كذلك تبين من خلال التحقيقات أن أمازيان تركت الأسعد وغادرت إلى المغرب قبل وفاته بأسبوع، وعادت بعد الوفاة بشهر بعد أن علمت أنه توفي.
كذلك علم “أحوال” أنه بتاريخ 17 حزيران 2017 توفّي المدعو ناصيف الأسعد، وبتاريخ 20 أيلول 2017 صدر قرار حصر الإرث (والمستندات المرفقة لا تبيّن أن أمازيان زوجة لتكون من عداد الورثة)، وبتاريخ 9 تشرين الأول 2017 تقدّمت أمازيان بدعوى إثبات زواج أي بعد صدور قرار حصر الإرث، وبتاريخ 27 تشرين الأول من نفس العام تقدّمت أمازيان باعتراض على قرار حصر الإرث، وصدر قرار عن القاضي مرتضى بنفس اليوم وبناء لطلبها قضى بوقف تنفيذ حصر الإرث لجهة الربع وحجزه (حجز الربع لكون نصيبها الربع بسبب عدم وجود الولد حال ثبوت زواجها الشرعي) لحين البتّ بالدعوى وكذلك بحجز قيمة المهر وهو عشرة آلاف وثلاثمائة دولار أميركي (هذا الحق المفترض لها حال ثبوت الزواج، وتم حجزه لضمان حصولها على حقّها)، ولا زال القرار هذا سارياً حتى تاريخه ولم تتراجع المحكمة عنه لعلّة وجود استئناف لهذا الحكم.
